• رئوس برنامه ­ها در حوزه برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و مباحث اقتصادی

 

  • توجه ویژه به بهره‌ وری سرمایه ‌انسانی و تحول اداری

تحقق حداکثری پیشرفت و توسعه برای شهر مشهد و هر شهر دیگری وقتی اتفاق می‌افتد که منابع ‌انسانی به­ عنوان وسیله تحقق آن، مورد توجه ویژه قرار بگیرد. یکی از مسائلی که اکنون شهرداری مشهد باید مورد توجه قرار بدهد، همین بحث افزایش بهره‌ وری نیروی انسانی است. در متون علمی تنها منبع از منابع سازمان که مزیت رقابتی پایدار تلقی شده و باید به آن بعنوان یک منبع همیشگی و تمام‌نشدنی نگاه شود، نیروی انسانی است. با توجه به اهمیت این موضوع مقام معظم رهبری در تاریخ 31/01/1389 سیاست‌های کلی نظام اداری را ابلاغ فرمودند که دارای 26 بند است و یکی از مخاطبین آن مسئولین نهادهای غیردولتی است که شهرداری و شورای شهر نیز جزو آن محسوب می‌گردند. معظم‌له در این 26 بند موازین کلی را تبیین فرمودند که نشان از اهمیت موضوع در دیدگاه ایشان است. بنابراین شورای شهر باید اهتمام جدی در این زمینه را ملاک عمل قرار دهد تا شاهد افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی و تحقق توسعه همه‌جانبه شهر باشیم.

همچنین در سالیان گذشته با جذب و بکارگیری بدنه جوان کارشناسی در شهرداری مشهد شاهد رشد چشمگیری در کلیه زمینه­ های مربوطه بوده­ایم؛ لیکن متأسفانه با سیاسی­کاری و نگاه جناحی برخی از اعضای محترم شورا در ادوار گذشته، بعضاً در قالب موارد، شایسته سالاری ملاک عمل قرار نگرفته است و این سرمایه عظیم مورد بی ­مهری و بی­ توجهی قرار گرفته­ اند؛ لذا بر خود لازم می­دانم بعنوان یک عضو شورای شهر مدافع جدی این عزیزان در عرصه­ های مختلف باشم و در این خصوص تمام تلاش خود را برای افزایش سطح تخصص، مهارت، انگیزه و روحیه کاری همکاران خود در شهرداری مشهد داشته باشم.

یکی دیگر از مسائل مهم مرتبط با این موضوع، وضعیت استخدامی کارمندان شهرداری و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان شهری است. هم‌اکنون کارمندان شهرداری مشهد چندین نوع وضعیت استخدامی دارند، ازجمله رسمی، استخدام موقت، پیمانی، قرارداد معین، شرکتی و ساعتی و حتی پروژه‌ای که این موضوع مخالف با بند2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر نسبت به این موضوع چاره‌اندیشی گردد. در این بند که “عدالت محوری در منابع انسانی” را مدنظر دارد، سه مؤلفه جذب، تداوم خدمت و ارتقاء شغلی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین در بند6 این سیاست‌ها، “رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات” مورد توجه قرار می‌گیرد؛ لذا یکی دیگر از وظایف شورای ششم شهر مشهد، پیگیری و تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی کارمندان شهرداری است. البته با ایجاد سازوکارهای قانونی لازم، شورا می‌تواند حیطه نظارت خود را در این موضوع خاص به دیگر مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی شهری نیز گسترش دهد.

  • ادامه روند اصلاح و اعتلای بودجه­ ریزی عملیاتی و تدوین برنامه عملیاتی 1404 شهرداری مشهد

همانطور که قبلاً اشاره شد، بودجه­ ریزی عملیاتی و تدوین برنامه عملیاتی از افتخارات شهرداری مشهد بوده و در این حوزه پیشگام می­باشد ولی قطعاً در این مسیر کاستی­ ها و ضعف ­هایی وجود دارد که نیاز به بهبود و اصلاح در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی 1404 می­باشد؛ از جمله اصلاح مسیر چینش پروژه­ های شهری در آلبوم مربوطه، تدقیق حوزه­های عملیاتی متناسب با نیازهای روزآمد، تدوین پورت­فولیو بر اساس نیازهای فعلی شهر با نگاه به آینده شهر و موارد این ­چنینی که به جهت تحقق نیازمند به تخصص خاص و البته تجربه اجرایی در این حوزه است که بنده حقیر باتوجه به سالیان سال حضور در معاونت برنامه­ ریزی و حوزه بودجه عمرانی تسلطی نسبی و مکفی نسبت به موضوع دارم.

  • ایجاد درآمد پایدار شهری و موارد مرتبط با این موضوع

گسترش دامنه فعاليت شهردار‌ي‌ها، بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان و افزايش جمعيت شهرها برخي عواملي هستند كه افزايش منابع مالي و درآمدي شهرداري‌ها را طلب مي‌كند. ازاين­ رو یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات عمومی شهری است .بر طبق قانون به طور کلی درآمد شهرداری‌ها از دو منبع تأمین می‌گردد :1- منابع درآمد داخلی: شامل دریافتی‌های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات (اراضی و املاک) و درآمد حاصل از عوارض غیرمستغلات 2- منابع درآمد خارجی شامل درآمدهایی است که خارج از سازمان‌ شهرداری دریافت می‌گردد، مانند عوارض آب، برق، تلفن و نیازمندی‌های شهری مشابه، کارخانجات و کمک‌های بلاعوض دولت. همچنين ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداری‌ها، درآمد شهرداری‌ها را به طبقات ذیل تقسیم می‌کند: 1- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 2- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 3- بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری 4- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری 5- كمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی. اما آنچه كه شهرداري‌ها به ناچار به آن گرفتار شده­ اند، فروش تراكم ساختماني به عنوان یک هدف صرفاً اقتصادی است که بعضاً به آن شهرفروشی نیز اطلاق می­گردد. برخورد انتزاعی به این ابزار كه راحت‌ترین و پردرآمدترین روش برای کسب درآمد است، تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست‌محیطی و حتی سیاسی و مدیریتی را به همراه داشته است. هر گونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و بلندمدت بر جامعه و کالبد محیط مسکونی بر جای می گذارد. عوارض اجتماعی، فرهنگی و دیگر عوارض ناشی از شهرفروشی در مقیاس محلی، کیفیت زندگی ساکنین را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که ایمنی ساختمان‌ها، دسترسی‌ها، اشراف، سایه‌اندازی، سدمعبرها و سایر مزاحمت‌ها از آن جمله‌اند که البته با توجه به بحث هویت شهر مشهد بعنوان یک شهر مذهبی اسلامی دارای اهمیت دوچندان می‌گردد. پدیده فروش تراکم مازاد ساختمانی از بعد نظری دارای نقاط مثبت و منفی می‌باشد. نکات مثبت این پدیده را می­توان در تحقق نظریه شهر عمودی، توجیه اقتصادی در تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری، حفظ اراضی کشاورزی، افزایش تولید مسکن و کسب درآمد برای شهرداری دانست. در مقابل، عوارضِ این پدیده بسیار قابل تأمل است که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد: برهم‌زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، برهم‌زدن سازمان فضایی و استخوان‌بندی شهر، نابودی باغات و فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر و در نهایت سوداگری زمین و مسکن و همچنین تشدید مسائل اجتماعی و فرهنگی ساکنین محلات و واحدهای همسایگی. البته اين تنها نمونه­­اي از معضلاتي است كه مديريت شهري در اداره شهرها ناچاراً به آن تن داده‌است.

در اين ميان توجه ويژه به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و نوسازی و ماليات بر ارزش افزوده قطعاً مي‌تواند شوراهاي اسلامي شهرها را به عنوان تأثيرگذارترين نهاد تصميم‌گيری شهری، در اجراي سياست‌هاي خود موفق نمايد. همچنين تجارب كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد مهمترين منابع مالي شهرداري‌ها را ماليات و عوارض و پس از آن كمك‌هاي دولتي درقالب بودجه‌هاي جاري حكومت‌هاي محلي، تأسيسات و تجهيزات محلي و نهايتاً استقراض تشكيل مي‌‌دهد. اما متأسفانه بررسي منابع درآمدي شهردار‌ي‌ها و همچنین شهرداری مشهد روشن مي‌سازد كه منابع درآمدي پايدار سهم ناچيزي در تأمين مالي آنها دارند؛ لذا ضروري است درآمد شهرداري‌ها به سمت منابع پايدار، منظم و قابل وصول حركت كند که این مهم نیازمند توجه ویژه مدیریت شهری است. بطوریکه با تصویب قوانین لازم راه را برای کسب درآمدهای پایدار بگشایند. البته این مهم نیازمند همکاری دولت و دیگر ارگان‌های حکومتی نیز هست؛ بطور مثال، واریز مبلغ سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده اگر بجای سالی دو مرتبه به هرماه تغییر کند خود می­تواند گامی رو به جلو در این عرصه باشد.

در این راستا اقدامات متنوعی متصور می­باشد، یکی از این اقدامات استفاده از اصول بازیوارسازی[1] است. شورا به راحتی می­تواند با تصویب قانونی به­ جای اعطای تخفیفات در ایام پایان سال، که عملاً تشویق مردم به بدحسابی و تأخیر در پرداخت عوارض شهری می­باشد، تخفیفات را در قالب یک برنامه مدوَّن به افراد خوش­حساب اعطا کند، بطوریکه این تخفیفات در ماه­ های ابتدایی سال بیشتر بوده و هرچه به پایان سال نزدیک می­شویم، از این میزان کاسته شود.

همچنین بررسی راهکارهای قانونی و موارد مغفول مانده در قانون (مانند جذب عوارض فرودگاهی) برای جذب درآمدهاي پايدار از طريق تشکيل ستاد جذب سرمايه گذاران، استفاده از دانش و تجربه خردمندان، صاحب نظران و نخبگان در حوزه هاي مختلف از دیگر موارد مدنظر در این حوزه خواهد بود.

یکی دیگر از جنبه‌های پایداری وضعیت مالی شهرداری که در چندسال اخیر به آن توجه ویژه شده و از نکات بسیار مثبت بشمار می‌رود، عدم هدررفت منابع است که در استفاده از نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به جای بودجه‌ریزی هزینه‌ای نمود پیدا می­کند؛ که البته نکاتی باید در این مورد مدنظر قرار بگیرد. اولین نکته این است که این نظام بودجه‌ریزی نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم عملیاتی با درنظرگرفتن سند چشم‌انداز و برنامه توسعه ملی است. نکته بسیار مهم دیگر در بودجه‌ریزی برمبنای‌عملکرد، تعیین شاخص‌های تعریف شده در بودجه است. این شاخص‌ها باید صحیح انتخاب شوند و متناسب با عملکرد و وظیفه واقعی و اصلی واحد مربوطه تعریف شوند. این نظام بودجه‌ریزی دارای ویژگی‌ها و محاسن بسیاری است. مهمترین آن که به عنوان ويژگي كليدي از آن یاد می‌شود، تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخگويي مناسب است. به بيان ديگر، عملكرد خوب مورد تشويق قرارگرفته وعملكرد نامطلوب تنبيه مي‌شود. تجربيات بعمل‌آمده دراين زمينه نشان مي‌دهد كه موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي و كاربرد تدريجي استانداردهاي عملكرد خدمات  ارائه‌شده مي‌باشد. براي تحقق اين امر لازم است شاخص‌هاي عملكرد مشخص شده و به گونه‌اي گزارش شود كه قابل عملياتي شدن توسط مديران بودجه باشد، به نحوي كه قادر باشند بهترين وكاراترين روش ارائه خدمات را تعيين كنند وتغييرات لازم در عوامل انگيزشي و تنبيهي براي مديران پيش‌بيني شود. باتوجه به اثرات مثبت بودجه عملیاتی، بنده در صورت راه‌یابی به شورای ششم خود را ملزم می‌دانم این راه را ادامه داده تا زمینه‌های بلوغ آن فراهم گردد و شهرداری مشهد بعنوان الگویی موفق­تر از گذشته در استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شناخته شود.

  • اجرای کامل نظام جامع اولویت­بندی پروژه­های عمرانی

در ادامه برنامه قبلی در خصوص درآمدپایدار و در راستای کاهش هزینه ­ها و افزایش بهره ­وری نهایی نمودن نظام جامع اولویت­ بندی پروژه­ ها از اهم واجبات است که در دوره قبل شروع شد ولی متأسفانه ابتر ماند و هنوز بصورت کامل تدوین و اجرایی نشده است. در این نظام­نامه علاوه بر درنظر گرفتن سازوکار اجرایی و فنی در قالب سامانه ­ها و سیستم ­های هوشمند موجود در شهرداری، عزم جدی مدیران ارشد شهرداری نیز لازم است. علاوه بر آن فهم و دانش اعضای محترم شورا نیز کمک شایانی به اجرای این موضوع خواهد نمود. گام بعدی تدوین و اجرای صحیح نظام تخصیص وجه می­باشد. در سنوات گذشته کمیته تخصیص و شورای عالی برنامه­ریزی در شهرداری شکل گرفت و چندصباحی به فعالیت پرداخت، لیکن با بی توجهی مدیران ارشد شهرداری و البته اعضای محترم شورا، نیمه­ کاره رها شد و هم­ اکنون تخصیص وجوه بصورت سلیقه­ ای و بدور از معیار و شاخص­های علمی صورت می­ پذیرد و بیشتر جنبه چانه زنی در آن نمود و ظهور دارد. به نظر می­رسد با توجه به محدودیت منابع مالی و نیز پیوستگی در تحقق درآمدهای پیش ­بینی شده در قانون بودجه، می ­بایست یک سازوکار منظم برای تخصیص اعتبارات به مجریان در نظر گرفته شود تا با منابع موجود، حداکثر بهره ­وری بدست آید.

  • توجه ویژه به مقوله شهرهوشمند

توسعه شهرهوشمند یکی از بهترین ابزارها جهت کاهش نظامات دست و پاگیر اداری البته مسیری در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر، بیشتر و عادلانه ­تر به شهروندان می­باشد. چرایی، ضرورت و توضیحات در این خصوص به کرات بیان شده و جزئیات آن نیز در حوصله این نوشتار نیست؛ لیکن موارد مهمتر در ذیل بصورت موردی بیان شده است:

  1. اجرای کامل پروژه شهرمن
  2. اجرای کامل پروژه شهرداری الکترونیک
  3. اجرای کامل پروژه شهروندسپاری
  4. حذف فرآیندهای راید و تکراری در نظامان اداری و شهرسازی شهردای مشهد
  5. اجرای کامل پروژه باشگاه شهروندی (باشگاه شهروندی یکی از مهمترین و بهترین ابزارها جهت مدیریت عمومی و البته جلب مشارکت شهروندان می­باشد که با استفاده از اصول علمی در شهرداری مشهد درحال پیاده­ سازی و اجرا بود که متأسفانه چندصباحی است روند توسعه آن متوقف یا کند شده است. دراین رابطه تمامی زیرساخت­ها موجود می­باشد و چیزی که در این مرحله نیاز است توجه و اهتمام مدیریتی است که انشاا… در شورای شهر پیگیر این موضوع خواهم بود.)
  6. توسعه و ترویج کیف پول شهروندی
  7. ترویج استفاده از داده ­های باز در سطح کسب و کارهای شهری
  8. پیاده سازی اصول FAIR Policy در سیستم حمل و نقل عمومی شهر مشهد مقدس و هوشمندسازی آن
  9. اجرای پروژه کیف هوشمند مدارک با استفاده از زیرساخت­های موجود (یکپارچه سازی مدارک هویتی افراد در اپ و امکان نمایش برای نهادهای خاص با امکان درنظر گرفتن دسترسی توسط کاربر)
  10. و دیگر موارد مشابه موارد فوق که زیرساخت­ها و شرایط اجرای کامل آن مهیا است ولی متأسفانه بر زمین مانده است.
  • تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

باعنایت به ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی ونیز با توجه به چشم‌انداز مصوب شهر مشهد شامل: “مشهد شهری زيارتي، سياحتي و مذهبي، آرامش‌دهنده، فرح‌بخش، با اقتصاد خدماتي و صنايع برتر، مبتني بر فن‌آوري و با امنيت مناسب در سطح جهاني” باید مشهد به سمت صنایع برتر خصوصاً صنعت خدمات قدم بردارد. همچنین با توجه به توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در مورد تولید (خاصه نامگذاری­ های چندسال اخیر مانند سال 1400 به نام تولید، پشتیبانی­ها و مانع ­زدایی­ ها) و تأثیرگذاری رشد اقتصادی و صنعتی در ایجاد اشتغال جوانان، پیگیری موضوعات مرتب با تولید و نیز تلاش در جهت پشتبانی و رفع محدودیت­ها از وظایف آتی و به­روز شده شورا خواهد بود؛ لیکن متأسفانه به هر دلیلی تا کنون به آن توجهی نشده است. همچنین اداره ­کل صنعت، معدن و تجارت بعنوان بازوی نظارت بر بازار در شهر و به استناد به بند32 ماده71 قانون، جزیی از واحدهاي شهرستانی سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که در زمینه ارائه خدمات شهري وظایفی را بر عهده دارند، بنابراین شورای شهر می‌تواند باتعامل سازنده با ایشان در این جهت تأثیرات قابل توجهی را داشته باشد. همچنین شورا به استناد بند7 ماده71 قانون می‌تواند با تأسیس تعاونی‌هاي تولیدي و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات‌محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌هاي ذیربط، نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کند. در این رابطه موارد زیر مدنظر خواهد بود:

  1. طرح مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد خدماتی و صنایع برتر در شورا و ارائه پیشنهادات و ابلاغ مصوبات خروجی به تمامی سازمان­ها و شرکت­های مربوطه در چارچوب قانون
  2. پیگیری مصوبات ابلاغی به جهت اجرایی شدن، در راستای رسیدن شهر مشهد به افق پیشرو در برنامه ششم توسعه
  3. همکاری و تعامل با دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری جهت نظارت بر بازار و اصناف و کنترل قیمت­ها در حیطه قانون
  4. انجام آمارگیری و تحقیقات محلی برای شناخت نیازهای شهروندان و اولویت­ بندی خدمات در قالب مرکز پژوهش­های شورا
  5. نظارت بر بازار مسکن و تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها و همچنین اجرای طرح‌ تأمین مسکن ارزان در راستای رفع مشکلات مردم خصوصاً جوانان (شرح این طرح‌ در بند بعدی آمده است)

همچنین در راستای پیشرفت و توسعه شهر مشهد طرح‌هایی مدنظر است که در زیر به چند مورد از آنها به اختصار اشاره شده است:

  • تأمین مسکن ارزان و کنترل قیمت­ها در این حوزه

تأمین مسکن ارزان از دغدغه‌های مسئولین و مردم شریف مشهد است که به همین جهت شورای شهر وظیفه دارد در این مسئله به حد مقتضی ورود کند. در این مورد دو مسئله وجود دارد: 1- تأمین مسکن ارزان 2- کنترل قیمت مسکن. در هر دو مورد برنامه‌هایی مدنظر است که در ادامه بیان شده است.

1- تأمین مسکن ارزان:

در این رابطه باید کارهای زیادی انجام پذیرد که بطورخلاصه اشاره می گردد:

اولین قدم تلاش در جهت آزادسازی زمین­ هایی است که در شهر بعنوان کاربری نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد ویا زمین‌هایی که بعضاً در مناطق مسکونی شهر، کاربری غیرشهری مانند کارخانه یا زمین کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع بعنوان یک خواسته عمومی جزء تعهدات نانوشته شورای شهر مشهد است، چراکه وجود پادگان­های نظامی در بهترین مناطق مشهد اولاً باعث نارضایتی مردم گشته است و ازطرفی با آزادسازی این زمین­ها، می‌توان آنها را در اختیار تعاونی­ هایی قرار داد که زیر نظر شورای شهر فعالیت می‌کنند و با انبوه سازی، مسکن در اختیار اقشار کم‌بضاعت و بی‌بضاعت قرار می‌دهند. البته آزادسازی این زمین­ها کار بسیار دشواری است ولی نیاز به تلاش، مجاهدت و پیگیری اعضای محترم شورای شهر مشهد دارد که حتماً خواسته بحق مردم از شورای ششم خواهد بود.

همانطور که گفته شد، یک راهبرد اثربخش تشکیل شرکت­های تعاونی مسکن است که با روش پیش­فروش اقدام به انبوه‌سازی خواهندکرد. برای جلب اعتماد متقاضیان مسکن به این شرکت­ها لازم است که علاوه بر تحت نظارت‌بودن، امنیت سپرده­ها تضمین گردد و از سازوکار بیمه­ ای جهت پشتیبانی استفاده کرد. این تعاونی­ها زیرنظر شورای شهر اداره می‌شوند که این کار امتیازاتی به همراه خواهد داشت؛ ازجمله اینکه اعتماد عمومی به آنها بیشتر خواهدشد، با سیاست­ های غیر سودجویانه و عام‌المنفعه اداره خواهندشد، می‌توان از امتیازاتی که شهرداری بابت عوارض، پروانه و پایان‌کار برای آنها درنظرمی‌گیرد استفاده‌کنند که به‌تبع قیمت مسکن کاهش خواهدیافت، فراهم‌شدن شرایط انبوه‌سازی و حذف سود سازندگان و چندین و چند امتیاز دیگر. ازطرفی تأمین مسکن و ایجاد چنین شرکت­هایی می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال برای جوانان شده و چرخ اقتصادی شهر مشهد را نیز بیش‌ازپیش به چرخش بیاندازد.

2- کنترل قیمت مسکن:

در این رابطه با استناد به بند32 ماده71 قانون و با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی بعنوان بازوی اجرایی، باید شورای ششم حیطه نظارتی و پیگیری خود را گسترش داده و پا به میدان نهد. با جذب درآمدهای پایدار برای شهرداری و فاصله گرفتن از درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز، راه را برای کاهش یا عدم افزایش نرخ عوارض ساختمان‌سازی مهیا کرد (البته این راهکارها در بندهای بعدی به اجمال آمده است).

یکی دیگر از راهکارهای کنترل قیمت مسکن، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه است. شورای شهر می‌تواند با آگاه‌کردن مردم از قیمت زمین و آپارتمان در مناطق مختلف شهر و تقسیم‌بندی آنها، به مرور باعث کاهش اختلاف قیمت اراضی مختلف شهری شود. از طرفی با آگاه‌کردن مردم از خدمات شهرداری در مناطق کم قیمت‌تر، راه را برای خرید آسان باز کند. همچنین شورای شهر می‌تواند با کاهش اختلاف طبقاتی در بین محلات و توجه ویژه به محلات محروم کیفیت زندگی را در این محلات بالاتر ببرد که خود به عاملی جهت جذب مردم و ایجاد علاقه در آنها برای سکونت در این محلات تبدیل خواهدشد. البته موضوع توجه به محلات محروم، از تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز هست که در بند بعدی به آن پرداخته خواهدشد.

  • اجرای کامل طرح صندوق نیکوکاری

این طرح در سنوات گذشته در کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مصوب ولی در معاونت اقتصادی شهرداری هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ لذا طرح مذکور که بیان جزئیات آن در حوصله این نوشتار نیست و در سند مربوطه موجود است را در دستور کار خواهم داشت.

  • مشارکت جدی در تهیه و تنظیم سند چشم­ انداز مشهد 1424

یکی از اصلی ­ترین و مهمترین وظایف شورای ششم، تنظیم سند چشم ­انداز مشهد در افق 1424 می­باشد که البته در این مسیر نه تنها چندین و چند تخصص و تیم حرفه­ای و مجرب مورد نیاز است، بلکه همکاری توأمان چندین دستگاه اجرایی، دولتی و عمومی را لازم دارد. در این خصوص قطعاً وجود اعضایی در شورای شهر که تسط کافی و لازم به موضوعات مرتبط با برنامه­ ریزی را دارا بوده و نیز وسعت دیدی جامع الاطراف نسبت به وظایف شهرداری داشته باشند از اوجب واجبات است چراکه سرنوشت 20 ساله شهر و شهرداری مشهد در گروه تنظیم دقیق این سند خواهد بود.

  • توجه به بخش خصوصی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش خصوصی بر لزوم توجه بیشتر و جدی‌تر مسئولان و فعالان بخش‌های اقتصادی و همچنین آحاد مردم به مسئله اقتصاد تأکید فرمودند. ایشان خاطر نشان کردند که جهاد اقتصادی در پرتو همت مضاعف و کار مضاعف شکل می‌گیرد. ایشان در ادامه در تشریح دیدگاهها، انتقادها و پیشنهادهای خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی بیان داشتند که توجه بیشتر دولت و دستگاه‌ها به دیدگاه‌ها و مشورت‌های بخش خصوصی ضروری است. معظم‌له معتقدند توجه به بخش خصوصی باعث بی‌اثر شدن تحریم‌ها شده و اعتلای نظام اسلامی در گرو آن خواهدبود. همچنین بیان داشتند توجه به توانایی و ظرفیت اصناف در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ضروری است.

باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به نامگذاری سال­های اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید، وظیفه شورای شهر و شهرداری است تا بعنوان نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، در جهت اهداف مذکور توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته باشند؛ لذا شورای ششم باید بیش از پیش به این موضوع اهتمام ورزد تا شهر مشهد به الگویی برای خصوصی­سازی تبدیل گردد و در سال تولید، پشتیبانی­ ها و مانع زدایی­ها و سال­های آتی که به نظر می­رسد آنها نیز در حوزه اقتصاد نام­ گذاری گردد، شاهد تحولی شگرف در وضعیت اقتصاد شهری و بخش خصوصی به جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها باشیم. در این راستا باید از بزرگ‌تر شدن شهرداری جلوگیری کرد و تاحد امکان فعالیت‌های آن را به بخش خصوصی واگذار نمود. البته در این رابطه در چندسال اخیر شاهد تحول بزرگی بودیم ولی هنوز هم نیازمند پیگیری و توجه بیشتر مدیریت‌شهری است.

  • ایجاد ناحیه نوآوری مشهد

یکی از مسائل اساسی در تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و پیاده­ سازی سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از کسب و کارهای خلاق و نوآور و نیز توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی است. با توجه به تجارب جهانی در این خصوص، شهرداری­ ها می­توانند در این عرصه بسیار اثرگذار باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در دوره قبل مصوبه­ای در این­ خصوص داشته است لیکن متأسفانه در مقام اجرا به مشکلات عدیده برخورده است که ناشی از ضعف کارشناسی و البته ضعف پیگیری اجرا توسط شورای محترم بوده است. با ایجاد ناحیه نوآوری و حمایت از استارتاپ­ها و کسب و کارهای فعال در زمینه کارآفرینی، علاوه بر حمایت از تولید داخل و پشتیبانی از آن، می­توان با رایزنی با دولت و استانداری و دیگر دستگاه­های دخیل در موضوع، موانع را از سر راه جوانان برای کارآفرینی و اشتغال برداشت و اشتغال پایدار ایجاد نمود. همچنین مضاعف بر ایجاد اشتغال، روحیه نشاط عمومی و افزایش رضایت­مندی از اقدامات شهرداری و شورا را در پی خواهد داشت.

 

  • اجرای نظام مدیریت مشارکتی با محوریت شهروندان

در دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد، مصوبه­ای مبنی بر تخصیص 20% از بودجه عمرانی شهرداری بر اساس پیشنهادات مردمی طی یک سازوکار مشخص و آیین­ نامه مصوب گردید که بعدها به طرح “محله ما” معروف شد. در ادامه روند اجرایی طرح متأسفانه دستخوش تغییرات زیادی شد که عملاً از هویت و هدف اصلی خود دور گردید و به یک طرح صرفاً فرهنگی و در حد یک شوآف اجتماعی تبدیل شد. واقعیت این طرح چنین است که مردم یک محله بر اساس نظر و سلیقه خود و البته بر اساس نیازی که در محل زندگی خود احساس می­کنند، پیشنهاداتی را به شهرداری برای تعریف پروژه­های عمرانی در محله خود بدهند و شهرداری مکلف گردید ضمن بررسی کارشناسی این پروژه­ها نسبت به درج در قانون بودجه اقدام نموده و در جهت اجرای آنها اهتمام داشته باشد. هدف، جلب مشارکت مردمی و البته افزایش رضایت عمومی از اقدامات شهرداری بود. در این خصوص زیرساخت­های متنوعی نیز در شهرداری برای اجرای صحیح موضوع دیده شده بود. یکی از این زیرساخت­ها نظام بودجه­ ریزی و سیستم­ های هوشمند موجود بود. همچنین استفاده از بستر اپلیکیشن شهرمن در این­ خصوص مدنظر بود که بتوان بصورت مکانیزه و واقعی نسبت به دریافت پیشنهادات مردمی اقدام نمود. لیکن این مهم هیچگاه آنطور که شایسته بود، اجرایی نشد و توسط معاونت فرهنگی شهرداری و البته کمیسیون فرهنگی شورا از مسیر خود خارج شد. اکنون درصورت حضور بنده در شورای شهر، مجدداٌ موضوع را در دستور کار قرار خواهم داد و پیگیری جهت اجرای دقیق آن مدنظر خواهد بود.

[1] Gamification

پیوستن به ما