رئوس  برنامه ­ها در دیگر موارد

 

  • توسعه شفافیت در اطلاعات و فرآیندهای اجرایی

در ادوار گذشته شورای شهر، مصوبات و اقدامات خوبی توسط شورا و شهرداری اجرایی شده است لیکن در خصوص شفافیت،آن طور که باید حق مطلب ادا نشده است. برخی از مطالب در چارچوب قوانین بعضا نادیده گرفته می­شود و از قوانین مربوطه در جهت عدم شفافیت استفاده می­گردد. مصوبه سوت زنی و ایجاد سامانه فاش در شهرداری مشهد اقدامات خوبی بود؛ لیکن اجرای صحیح و دقیق آن مهمتر از خود مصوبه بود که متأسفانه در سایه عدم پیگیری ویا درگیری منافع شخصی برخی از اعضای شورا بصورت دقیق اجرایی نگردیده است. در این راستا پیگیری اجرای دقیق این موضوعات از جدی­ ترین و سریع­ترین اقدامات بنده در شورا خواهد بود.

ضمناً با توجه به اینکه در خصوص شفافیت و پاسخگویی لازم است افراد از خود شروع کنند، یکی دیگر از برنامه های بنده ضمن برگزاری ملاقات­ های مردمی بصورت منظم و شفاف، در رابطه با مراحل اجرای این برنامه در شورای اسلامی شهر مشهد، قطعاً از کانال­ های گفتگوی رسمی، سایت و شبکه ­های اجتماعی پاسخگوی شهروندان عزیز مشهدی و رسانه­ های رسمی خواهم بود.

  • مدیریت واحد شهری

البته این موضوع به جهت تکرار توسط همه صاحب نظران، از وجاهت به عنوان یک برنامه عملیاتی خارج شده لیکن در قانون ظرفیت­هایی وجود دارد که می­توان در این راستا از آن بهره برد. در ضرورت موضوع باید گفت يكي از مشكلات تمام شهرهای کشور ناهماهنگي ميان نهادهاي خدمت‌رسان در انجام امور است که موجب چند باره كاري‌ها مي‌شود. حتي مسائل فرهنگي- آموزشي شهرها بايد به نخبگان خودشان واگذار شود. آنچه كارشناسان، تحليلگران، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها مي‌گويند همگي دربردارنده يك نكته است؛ مديريت واحد شهري براي هماهنگي امور شهرها يك ضرورت است ليكن در تعريف آن ديدگاه­ هایی وجود دارد كه اشتراكات و افتراقات چندي نيز دارند. براساس اصل صدم قانون اساسي، يكي از ضرورت هاي ارتقاء جايگاه شوراهاي شهر و كارآمد شدن آنها در انجام وظايف خود، توسعه اختيارات شوراهاي شهر و ايجاد مديريت واحد شهري است در این اصل مترقی قانون اساسی آمده است که “براي پیشبرد سریع برنامه‌هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب می­کنند”. فلسفه وجودي اين اصل برطرف شدن ناهماهنگي­ ها، تداخل در وظايف سازمان­هاي خدمات­ رسان، تعدد مراكز تصميم‌گيري در روستاها و شهرها و در نتيجه ايجاد رضايت در مردم، عدم ضايع شدن بيت‌المال و رفع مشكلاتي چون ترافيك درشهرها است. اغلب صاحب نظران معتقدند شورای شهر مشهد تا کنون فقط شورای شهرداری بوده و هست؛ ولی با توجه به قانون و همچنین فرمایشات و توقعات مقام معظم رهبری، لازم بنظر می‌رسد تغییر رویکرد داده و در حد واقعی خود ظاهر شده و از ظرفیت قانونی موجود حداکثر بهره را ببرد. البته علت اصلی ضعف قانونی است لیکن قانون نیز در این زمینه پیش‌بینی‌هایی دارد که البته نیاز به پیگیری و تکمیل داشته و باید نقاط کور آن رفع گردد. در همین راستا بند32 ماده71 قانون الحاقی 06/07/1382 اشاره دارد: “واحدهاي شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهري وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند“. بنابراین شورای شهر حق ارائه نظر در مورد تمامی مؤسسات مذکور را داراست که این طرح موضوع مبتنی بر آن ارائه شده‌است.

طبق بند22و23 ماده 71 قانون نظارت بر شرکت­های ارائه دهنده خدمات تأسیسات زیربنایی شهری ازجمله آب، گاز، برق، تلفن، اداره کل نقشه برداری شمال شرق و … از وظایف شورا می­باشد؛ لذا پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه در اینخصوص مدنظر خواهد بود. همچنین موردی که به آن کمتر توجه شده این است که قانون، وظیفه نظارت بر کلیه ارگان­های ارائه‌دهنده خدمات عمومی شهری را به شورای اسلامی شهر واگذار کرده است، بنابراین نظارت بر آنها وظیفه و در عین حال حق شورا است. بنابراین شورا موظف است شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند را نیز به پای میز پاسخگویی بکشاند. رئوس موارد مدنظر مطابق زیر است:

  1. بازرسی و نظارت بر اجرای امور و وظایف محول به شرکت‌های خدمت‌رسان در حیطه تأسیسات زیربنایی شهری و شبکه‌های ارتباطی خصوصاً شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن، اپراتورهای تلفن‌همراه و اداره کل نقشه برداری شمال شرق، البته در حیطه‌ای که قانون به شورا اجازه ورود داده است.
  2. درخواست و بررسی برنامه و بودجه سالانه شرکت‌های فوق
  3. مدیریت واحد بر شرکت‌های فوق و ایجاد زمینه مناسب در جهت یکپارچگی فعالیت‌ها برای جلوگیری از دوباره‌کاری
  4. بررسی میزان رضایت شهروندان از ارائه خدمات شرکت­های مذکور و ارائه راه‌حل پیشنهادی و ابلاغ مصوبات احتمالی در جهت بهبود ارائه خدمات
  5. پیگیری مصوبات ابلاغی و پیشنهادهای مطروحه در راستای به اجرا درآمدن آنها
  6. ایجاد روحیه همکاری فی‌مابین شرکت‌های مذکور جهت شکل‌گیری مدیریت واحد شهری

از طرفی بهترین بستر برای این موضوع بستر استفاده از فناوری IT و فضای مجازی است. هم­ اکنون زیرساخت ­های لازم در شهرداری مشهد برای یکپارچه ­سازی درگاه­ های ارائه خدمات و ارائه یک پلتفرم واحد برای ارائه خدمات وجود دارد. در این راستا شورا مکلف است پیگیری نموده و موضوعات مرتبط در این حوزه را نیز با برنامه و اهداف شهرداری هماهنگ نماید.

  • صدور پروانه ساخت مسکن رايگان ویژه زوج­ هاي جوان

همچنین که قبلاً بیان شد، متأسفانه قانون در خصوص تأمین مسکن ارزان قیمت برای شهروندان، وظیفه خاصی را در نظر نگرفته است لیکن میشود با اقداماتی در حوزه اختیارات شورای شهر این موضوع را پوشش داد. طرح اعطاي رايگان پروانه ساخت مسکن به زوج هاي جوان یکی از ابزارهای قانونی در جهت ایجاد تسهیلات ارزان قیمت مسکن و نیز تشویق به فرهنگ حسنه ازدواج می­ باشد.

  • حمایت از توسعه مشاغل خانگی و کارآفرینان جوان

همانطور که در بخش قبل بدان اشاره شد، یکی از مهمترین منویات حضرت آقا توجه به مقوله تولید و کارآفرینی است. دراین راستا یکی از فیلدهای مهم که می­تواند توسط شهرداری­ ها حمایت شده و رشد مضاعف داشته باشد، بحث کارآفرینان و مشاغل خانگی هستند. شهرداری با رسمیت شناختن این نوع از مشاغل و تسهیل شرایط فروش محصولات و حمایت از تولیدات خانگی با سازوکاری مشخص و البته در چارچوب قانون؛ پایه ­ریز یک جهش واقعی در تولید و اشتغال در شهر مشهد خواهد بود. حمايت از کارآفرينان و توسعه مشاغل خانگي و اشتغال را از مهم ترين برنامه هايش اعلام مي کند.

  • حذف استعلامات شهرسازی در نقل و انتقال املاک

با همکاری چندین دستگاه در هنگام نقل و انتقال املاک و مستغلات، میتوان گام بسیار بزرگی در جهت هوشمندسازی و تسهیل روال ساخت و ساز برداشت؛ بطوری که می­توان ادعا نمود مهمترین اقدام در جهت پشتیبانی و مانع­زدایی از تولید در صنعت ساختمان خواهد بود. همچنین اجرای کامل شهروند سپاری و استفاده از ظرفیت سامانه­ های هوشمند و اپلیکیشن­ های موبایلی در این راستا راه گشا خواهد بود.

  • استفاده از ظرفیت اجتماعی شورای اجتماعی محلات برای مدیریت محلی

شورای اجتماعی محلات خود بازویی توانمند در جهت مدیریت مشارکتی شهر می ­باشد، علی­ القاعده استفاده از این ظرفیت که در شهر مشهد نیز در سنوات گذشته بارور گشته است، از اصلی­ترین برنامه­ های اینجانب خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که متأسفانه باتوجه به شرایط ساختاری آن، فعلاً بیشتر معطوف به مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات شده و از دیگر موارد غفلت شده است. بطور مثال استفاده از این ظرفیت جهت نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز، ترویج شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی، پیشنهاد پروژه ­های عمرانی محلی، نگهداشت تأسیسات شهری و دیگر موارد نیز در این قالب قابل پیگیری است؛ فلذا به نظر با تغییر ساختار آن به ذیل حوزه شهردار ویا معاونت ­برنامه و توسعه سرمایه انسانی گام مهمی در جهت تغییر ماهیت کارکردی آن خواهد بود.

پیوستن به ما